The 2-Minute Rule for تطوير العمل الإداري
The 2-Minute Rule for تطوير العمل الإداري
Blog Article
يُشكل وضع سياسات وإجراءات واضحة حجر الأساس بيئة عمل منظمة وفعّالة.
بعد الحرب العالمية الثانية ظهرت العديد من اتجاهات التغيير والتي أدت إلى إضعاف السمات التقليدية للتطوير الإداري وبالتالي أدت إلى بروز السمات الحديثة المعاصرة ومن تلك السمات :
يسهم تحسين جودة الخدمات المقدمة من خلال عملية التطوير في القطاع الإداري بالشركات في رفع مستوى رضا العملاء وتعزيز ثقتهم؛ فعندما يتمتع الموظفون بمهارات وقدرات عالية، يصبحون أكثر قدرة على تلبيّة احتياجات العملاء وتلبية توقعاتهم، وهو ما يؤدي إلى زيادة مبيعات المنظمة وتحسين صورتها في السوق.
يعد رفع كفاءة الإدارة من أهم أهداف التطوير الإداري؛ إذ يسهم في صقل مهارات المديرين في مختلف المجالات الإدارية، مثل:
كذلك من أسباب المنطلق الرسمي في التطوير الإداري هو التأكيد على سلطة الدولة الرسمية وأجهزتها الحكومية المختلفة حيث أدى هذا إلى إسباغ حالة من القدسية على الهيكل التنظيمي الرسمي.
وبشكلٍ عام، يعد التطوير الإداري استثمارًا مجز على المدى الطويل يساعد المنظمات على تحقيق العديد من الفوائد، مثل:
كما يعد التطوير الإداري أحد أهم ركائز هذا التطور، فهو يهدف إلى:
يجب أن يتم الاستعانة بالمحاضرين ذات الخبرة في مجال التطوير وذلك لتقديم محاضرات للموظفين في مجال تطوير وتنمية العمل الإداري.
وهنا يأتي دور الاستشارات الإدارية، حيث يتولى المستشار الإداري مهمة إجراء الدراسات للتعرف على المشكلات التي قد تواجه المنظمة، وتقديم الحلول المناسبة لحلها، مما نور يؤدي إلى تطوير المنظمة وتقدمها.
تواجه المنظمات في القطاعين العام والخاص أثناء قيامها بأعمالها، العديد من المشكلات، سواء مشكلات في التنظيم أو الإجراءات أو مشکلات خاصة بشؤون الموظفين أو غيرها من المشكلات، والتي تتطلب إجراء الدراسات لها وتقديم التوصيات والحلول المناسبة.
يتم عمل قاعدة مالية أساسية يتم الاعتماد عليها عند الحاجة.
إن تعدد وظائف الدولة وما صاحبه من تقدم هائل ونمو صناعي سريع ، أدى ذلك إلى تشكيل عبء ثقيل على الجهاز الحكومي ، وبالتالي تسعى الدول على اختلاف مواقعها من درجة التطور إلى إيجاد وسائل كفيلة برفع مستوى أداء إداراتها حتى يمكن أن تكون في وضع يمكنها من مواجهة الحاجات الجديدة.
ويقصد من ذلك أننا نجد في الدول العربية أن المنشأة الصناعية تفتقر إلى الكوادر المهنية المختصة وبذلك يبرز الاعتماد على الجامعات والخبرة الخارجية ، والملاحظ أن لدى الأساتذة خبرة في التنظير الفكري يقابله قصورا في متطلبات العمل الميداني ، كذلك نجد نور أن التركيز على الاستشارات في القرارات إنما هو تلميح بسيط وليس كافيا فليس هناك تشجيع للدارسين على العمل الاستشاري.
يشمل ذلك التحسين في التخطيط، التنظيم، الإشراف، التنسيق، والتوجيه.